الجبلاية تصدر بيانا حول الاتهامات الموجهة لـ"زاهر"

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانا يوضح عما جرى فى التحقيقات فى نيابة الأموال العامة أمس مع سمير زاهر رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم حول تورطه فى استغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة وجاء البيان كالتالى:

حيث نشرت الصحف ووسائل الإعلام اليوم عما جرى فى التحقيقات فى نيابة الأموال العامة أمس مع سمير زاهر معلومات لم تستند إلى حقائق تضمنتها أوراق التحقيق ترتب على نشرها التشهير والإساءة إلى سمعة النائب سمير زاهر، ولما كانت الصحافة ووسائل الإعلام هى بحق – السلطة الرابعة- التى تضطلع بدور رائد فى نشر الحقيقة ودحض الزيف والبهتان فإنه يهمنا توضيح الحقائق الآتية.

1- إن كل الإجراءات التى تمت فى ملف العلاج على نفقة الدولة حتى الآن تسير فى إطار معتاد وطبيعى لا يكشف عن تورط أيا من النواب فى جرائم يعاقب عليها القانون، فمن الطبيعى أن تسمع النيابة أقوال أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين يقدمون الخدمة لأبناء دوائرهم بعد أن باشرت النيابة التحقيقات على مدى الشهور الماضية وعلى هذا فمجرد سماع أقوال النائب لا يعنى بالضرورة وقوع مخالفة أو ارتكابه جريمة أموال عامة.

2- أن سؤال سمير زاهر تم فى إطار استجلاء الحقيقة، ولم توجه النيابة فى جلسة تحقيق أمس اتهامات لرئيس الاتحاد وتم صرفه من سرايا النيابة.

3- أن المعلومات التى نشرت فى وسائل الإعلام اليوم عن مضمون التحقيقات مع موكلى غير صحيحة شكلا وموضوعا سواء من حيث المبالغ المذكورة أو استبدال الأجهزة التعويضية، وأن غاية ما ذكر فى التحقيقات وجود ثلاثة قرارات تتعلق بالعلاج على نفقة الدولة تمثل قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فقط لا غير لثلاثة مواطنين من أبناء دائرة دمياط وتفيد نقص بعض المستندات التى صدرت القرارات بموجبها، وهى مجرد مخالفة إدارية محضة.

4- أن مهمة النائب سمير زاهر تقتصر على محاولة تقديم خدمة العلاج لأبناء دائرته والمواطنين عموما باعتباره نائبا عن الشعب، وتم ذلك فى إطار حزبى من خلال مقر الحزب الوطنى بدمياط بحسبانه رئيسا للهيئة البرلمانية للمحافظة من خلال أحد أعضاء الحزب المختصين بقوافل العلاج الطبية بالمحافظة.

5- أننا ننزه الصحف ووسائل الإعلام المحترمة من الوقوع ضحية مقاصد وأغراض البعض من نشر معلومات غير صحيحة تسىء إلى الأبرياء والمخلصين من أبناء الوطنى.

ميرسى على الخبر ياعنوبة